اقترحت جمعية مصارف الإمارات أن يكون سقف تمويل العقارات للمواطنين80% من قيمة الوحدة السكنية، و75? للمقيمين للمنزل الأول، وذلك في ردها على استبانة كان وجهها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة قبل أسبوعين بشأن نظام جديد للرهون العقارية للأفراد، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.
كما اقترحت الجمعية أن يكون الحد الأقصى للتمويل ما يعادل إجمالي قيمة الراتب أو الدخل المنتظم لمدة 8 سنوات للفرد المقترض، لفترة تمويل تصل إلى 25 سنة، للمواطن والمقيم على حد سواء.
وبالنسبة للمنزل الثاني، حددت الجمعية نسبة تمويل بـ65% للمواطنين، و60% لغير المواطنين.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الاتحاد" إن البنوك العاملة في الدولة أجابت على اسئلة الاستبانة الموجهة من المصرف المركزي بهذا الخصوص، على نسختين، إحداهما أرسلت لـ"المركزي"، والأخرى أرسلت لجمعية المصارف.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها أن جمعية المصارف قامت بصياغة مقترح وسطي بناء على مقترحات البنوك، وأرسلته باسم الجمعية أمس إلى المصرف المركزي.
وكان "المركزي" اقترح قبل التشاور مع البنوك ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70? بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين و50? للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين، و60? للمنزل الثاني للمواطنين و40? للمنزل الثاني لغير المواطنين.